ناشد رئيس جمعية آفاق لحاملي الشهادات الجامعية، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل تفعيل المرسوم الجديد لإعادة تصنيف حاملو الشهادات الجامعية التطبيقية في الخانة “أ” من الشهادات الجامعية.

ووّجه رئيس جمعية آفاق لحاملي الشهادات الجامعية، رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، تلقت “نيوز الجزائر” نسخة منها، “أنه صدت كل الأبواب ونتيجة لتراكمات كبيرة من سنوات طويلة من الفساد الإداري أسفر عن عدم تطبيق المرسوم الرئاسي الذي بقي حبيس الأدراج منذ زمن طويل و هو ما جعلنا نفقد الثقة في مؤسسات الدولة وعلى رأسها الوظيف العمومي التابعة للوزارة الأولى”.

وأضاف رئيس الجمعية :” أنه 20 سنة من التهميش والمعاناة لحاملي هاته الشهادة تم أخيرا صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266، الذي أعاد لهم شرعية تصنيفهم في خانة الشهادات الجامعية للتعليم العالي، ولكن بالرغم من كل هذا المسار لا زال هذا المرسوم حبرا على ورق رهين أدراج مسؤولي المديرية العامة للوظيفة العمومية وتسييرها البيروقراطي ولا تزال تتحجج لحد اللحظة بأنها لم تنتهي بعد من العمل على هذا الملف بالمشاركة مع هذه القطاعات الوزارية، متهما إياها الكيل بمكيالين بين حاملي الشهادات كموظفين في نفس المؤسسة وخلق نوع من الكراهية والفوضى ولا استقرار بين الموظفين) .

ولفت رئيس الجمعية، أنه تم تنظيم عدة وقفات احتجاجية سلمية بالعاصمة بالوزارة الأولى بما فيها المديرية العامة للوظيفة العمومية بالخصوص مطلب إعادة تصنيف هذه الفئة

وأكد المتحدث، أن “سياسة لا مبالاة وهذه الوضعية والتصرفات تضع شريحة هامة من العمال والموظفين رهينة تصرفات بعض الأطراف التي تتلاعب بمصير استقرار واقتصاد البلاد برمتها، ويعتبر مساس خطير بالهيئات والمصالح الحيوية التي تمس بالجزائر وأمنها واستقرارها، والدليل أن هذه الهيئات أصبحت تستفز وتتحكم في شعلة المسيرات والاحتجاجات لكبار القطاعات الاجتماعية والمهنية العامة عن بعد، وتعمل بتوجهات سياسية وأيديولوجية هدامة لا تخدم مصالح البلاد ببث الفوضى وغرس ألا ثقة في وسط المجتمع.

وجدد رئيس الجمعية مناشدة الرئيس، للتدخل على مستوى الوزارة الأولى و المديرية العامة للوظيف العمومي للكشف والتدقيق في هذا الملف الحساس وهذه المديرية المكلفة بتنظيم قطاعات عمالية وشبكتها الاستدلالية لمرتبات عمال وموظفين كل القطاعات المهنية الجزائرية ونظرا لتأثيرها الفعال في استقرار وتنظيم كل القطاعات العمالية .

وأشار أن مطالب العمالية في القطاعات المعروفة بكثرة الإضرابات (مثل التربية والصحة ,الخ) ليس بسبب نقطة رفع الأجور وفقط بل سببها الأول عدم العمل بمبدأ تكافؤ الفرص والحق بين حاملي شهادات التعليم العالي والتلاعب في فرق الامتيازات وتبعية المنصب المهني، بين المنصب القطاعي والمنصب التابع للأسلاك المشتركة.

شهرزاد. مزياني