أصدرت وزارة العلاقات الخارجية لجنوب السودان، بيانا ردا على محاولات من المغرب لثنيها عن استئناف العلاقات مع الجمهورية الصحراوية، جددت من خلاله التأكيد على موقفها المطابق للقرار 690 للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، “كإطار عمل قابل للتطبيق من أجل التوصل إلى حل دائم بشأن النزاع في الصحراء الغربية”.
وأعلنت جنوب السودان الثلاثاء استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية وذلك خلال لقاء أجراه نائب رئيسها، حسين عبد الباقي أكول، مع وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، على هامش أشغال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحسب بيان لوزارة خارجية جنوب السودان، فإن سفارة الأخيرة بالمغرب “تلقت رسالة استفسار أمس الأربعاء حول الموضوع من وزارة الخارجية المغربية” التي تضايقت من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين جوبا و الصحراء الغربية.
وأضاف البيان ان “جمهورية جنوب السودان عضو بالاتحاد الافريقي وبالأمم المتحدة وتود تجديد التأكيد على أنها لا ترى من المناسب أن تكون لها مواقف مناقضة لموقف القرار 690 للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كإطار عمل قابل للتطبيق من أجل التوصل إلى حل دائم بشأن النزاع في الصحراء الغربية”.
يشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690، الذي تم اتخاذه بالإجماع في 29 أبريل 1991، ينص على تشكيل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
يذكر أن جنوب السودان والجمهورية الصحراوية تبادلتا الاعتراف عام 2011 أي في العام ذاته الذي انفصلت فيه جنوب السودان عن السودان وهو ما تجسد بافتتاح سفارة للجمهورية الصحراوية في جوبا عام 2014.
واستقبلت حكومة جنوب السودان في عام 2011 مسؤولين من جبهة البوليساريو وأعلنت عن اعترافها بالجمهورية الصحراوية. وقالت حكومة جوبا في ذلك الوقت إنها “ملتزمة أخلاقيا تجاه قضية تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.
