باتت ملامح البرلمان القادم تتجلى شيئا فشيئا مع ظهور النتائج الأولوية للإنتخابات عبر الولايات، نتائج أظهرت أن تركيبة البرلمان القادم ستكون بين ثلاث كتل وهي الإسلاميين المستقلون والأحزاب التقليدية، بعدما سُجل عودة الأحزاب التقليدية للواجهة، كمنا هو الحال مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، بعد فترة “حصار فرضت عليها بسبب ولائها للنظام السابق”، فيما تربعت حركة مجتمع السلم على عرش الوعاء الإسلامي مزيحة بذلك حظوظ حركة البناء في السيطرة على البرلمان القادم، وستكون القوائم الحرة منافسة وبقوة في مقاعد قبة زيغود يوسف بكوطة تسمح لها بإسقاط حكم الأغلبية بل قد تشكل هي الأغلبية في حال توجهها لتحالفات إستراتيجية مع أحزاب قريبة من السلطة.
ومن خلال النتائج الأولوية يظهر جليا تفوق قوائم المستقلين على حساب الأحزاب السياسية لأول مرة في تاريخ الانتخابات الجزائرية، وكان قد أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن القوائم المقبولة كليًّا ودون تحفظ لخوض غمار التشريعيات بلغ عددها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من المترشحين الأحرار، وهي أول مرة يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية. وقد يكونون المستفيدين من الانتخابات، إلى جانب الأحزاب الإسلامية التي اختارت المشاركة وتقول إنها “جاهزة للحكم”.
وستكون كتلة القوائم المستقلة الكتلة النيابية الأكثر أهمية باعتبارها ستحصل على عدد معتبر من مقاعد في المجلس الشعبي الوطني لكنها بطبيعتها غير متجانسة و ربما يكون لتحالفاتها في المستقبل بعد ترسيم النتائج وتثبيت عضوية الفائزين من المستقلين وزن وتأثير على الساحة.
ورغم تراجع الوعاء الإنتخابي للأحزاب التقليدية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، التي كانت واجهة النظام السابق إلا أنها فازت بعدد لا بأس به المقاعد ما يمكنها من تشكيل كتلة جديدة، والعودة بقوة رغم أنها الخاسر الأكبر في هذه الإنتخابات بالنظر لأن انتخابات 12 جوان قد أسقطت قاعدة الأغلبية التي جعلتها تسيطر على البرلمان لعدة عهدات نيابية، فيما استفاد الأرندي من بقايا آلة حزبية ضليعة في الممارسة الانتخابية ستمنحه كتلة داخل البرلمان أقوى مما كانت عليه.
اللافت في البرلمان القادم وفق النتائج الأولوية هو كتلة الإسلاميين التي تمكنت من حصد مقاعد برلمانية تؤهلها لأن تحظى بالأغلبية وتجعلها قريبة من قادة الحكومة القادمة لولا حالة الإنقسام والتشتت الحاصل في صفوف التيار الإسلامي وتباين التوجهات بين حزب وآخر وكذا غياب الأحزاب العلمانية، لكن حظوظها تبقى مطروحة خاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الأخير الذي لم يمانع من حكومة حزب إسلامي وقال “الإسلام السياسي الذي لا يُعطّل التنمية وتطوير البلد لا يزعجني”.
كما حققت جبهة المستقبل للمترشح السابق للرئاسيات عبد العزيز بلعيد بعض النتائج لتتمكن من تشكيل كتلة نيابية بحسب بعض النتائج الأولية.
وفي تعليقه على النتائج الأولية التي أفرزتها انتخابات السبت الماضي، يرى المحلل السياسي الدكتور حسام حمزة، أن المؤشرات الأولى لنتائج التشريعيات “تنذر بعودة الأحزاب القديمة للسيطرة على قبة البرلمان رغم أنها تتحمل مسؤولية الوضعية السياسية والإقتصادية في الجزائر”.
وقال حمزة في تصريح لـ” نيوز الجزائر” نحن “نتجه الآن نحو تكرار البرلمان السابق” وأضاف المتحدث أن هذه الانتخابات “كانت انتخابات مناضلين وليست انتخابات شعبية، يعني الذين انتخبوا هم مناضلين في الأحزاب التي انتخبوا عليها، ووعائها هو الذي أعطاهم الأغلبية، في حين الغالبية من الشعب والهيئة الناخبة في حالة عزوف”.
محمد إسلام / رميساء رحماني
