أشرف وزير العدل رشيد طبي اليوم على تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وقال إن تنصيب هذه الهيئة يأتي استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية وهي آخر لبنة في البناء المؤسساتي.
وأكد الوزير “أعتقد اننا نستطيع أن نهنئ أنفسنا بهذا الإنجاز ويستوضح كيف تحمي هذه السلطة حقوق الانسان”.
من جهته أكد لطفي بوجمعة رئيس السلطة، أن الجزائر أولت أهمية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال إقرار حق الشخص بحماية حياته الخاصة واتصالاته مهما كان شكلها.
