أكد المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، ان ميزانيات الاستثمارات التي خصصتها الدولة لإنجاز المشاريع المهيكلة بلغت خلال السنوات الاخيرة 6500 مليار دينار وذلك من اجل تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح سبع على أمواج الإذاعة الوطنية أن “الجهود الاستثمارية للدولة كانت متواصلة خلال الثلاث السنوات الاخيرة حيث بلغت حوالي 6500 مليار دج, منها1900 مليار دج في سنة 2021 و 1900 مليار دج في سنة 2022 و 2700 مليار دج في سنة 2023”.
وذكر في هذا الخصوص بان ميزانية 2024 تتوقع اذونات التزامات الانفاق الاستثماري بقيمة 2800 مليار دج.
وتابع يقول ان هذه الجهود الاستثمارية تدل على “الاهمية التي توليها الدولة لتمويل الاستثمار من اجل تحقيق “استمرارية” نمو الاقتصاد الوطني.
كما أشار المدير العام للخزينة الى ان هذه الجهود الاستثمارية هي جزء لايتجزأ من مخطط عمل الحكومة وهي تهدف الى تنشيط النمو الاقتصادي وترقية التشغيل وتشجيع الصادرات وتحسين رفاهية المواطنين.
وفي معرض تطرقه لاهم المشاريع المهيكلة الممولة من ميزانية الدولة اشار سبع الى مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ مالي يقدر ب700 ملياردج ومشروع استغلال منجم الحديد
بغار جبيلات بمبلغ 1014 مليار دج وانجاز سبع محطات لتحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر ب206 مليار دج.كما يتعلق الامر بمشروع التجهيزات و توسيع ميترو الجزائر بمبلغ 1157 مليار دج وتوسيع ومشاريع تطوير الطاقات المتجددة بقيمة 126 مليار دج ومشاريع عصرنة شبكات السكة الحديدية بقيمة 2786 مليار دج.
وتابع ذات المسؤول يقول, ان جهود التمويلات العمومية هذه تضاف إلى تلك التي خصصها كذلك المجال المالي والبنكي للبلاد, موضحا انه في نهاية ابريل 2024 بلغ رصيد القروض الاستثمارية للبنوك 10.000 مليار دج.
أما فيما يخص اثر تلك الجهود الاستثمارية للدولة, اشار السيد سبع إلى نسبة النمو المحققة في سنة 2023 والتي بلغت %4,2 معتبرا انها “الافضل في منطقة شمال إفريقيا” إذ اكدتها التقارير الاخيرة للبنك العالمي و صندوق النقد الدولي.
أما بالنسبة لسنة 2024 فإنه يتوقع الحفاظ على نسبة النمو هذه عند 4 % مع ناتج داخلي خام يقدر ب35.000 مليار دج, أي ما يساوي 255 مليار دولار.
واضاف, اننا “نسعى الى تحقيق افضل نسبة نمو في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة من اجل بلوغ المستوى الذي اعلنه السيد رئيس الجمهورية, المقدر ب400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في سنة 2026.”
كما أشار سبع من جانب اخر الى تحضيرات مكثفة على مستوى البنوك تحت اشراف وزارة المالية وبنك الجزائر من اجل تحسين شروط منح القروض الاستثمارية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.
وأبرز في هذا الخصوص, الهدف الذي حددته الوزارة المتمثل برفع اعتمادات القروض الاستثمارية إلى أكثر من 12.000 مليار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
اما بخصوص وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية, فقد أشار إلى أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة تلك المؤسسات حتى تتمكن من وضع مخططات تطوير تمكنها من الانتعاش والبروز.
اما فيما يخص دعم الخزينة لنسبة الفوائد فقد اشار السيد سبع إلى مبلغ دعم سنوي يقدر ب160 مليار دج في إطار مرافقة المشاريع الاستثمارية لاسيما في قطاع البناء والاشغال العمومية والري الذي مثل حسب قوله نصف القروض المدعمة.
