تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في المضاربة والمتاجرة غير المشروعة في المركبات، خاصة مركبات فيات دوبلو بانوراما المصنعة محليًا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة الاقتصادية وحماية السوق الوطنية.
وأسفرت العملية عن توقيف 13 مشتبهًا فيهم ينتمون إلى شبكة إجرامية منظمة تضم أشخاصًا طبيعيين ومعنويين من جنسيات مختلفة، ينشطون داخل الوطن وخارجه.
وجاءت هذه العملية النوعية بناءً على تحريات معمقة ومعلومات دقيقة وردت إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بولاية تيبازة، تفيد بوجود تلاعبات خطيرة في عملية تسويق مركبات فيات دوبلو بانوراما، من خلال مسالك غير قانونية تهدف إلى المضاربة ورفع الأسعار خارج الأطر الرسمية.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تقوم بـاستيراد سيارات جديدة وأخرى يقل عمرها عن ثلاث سنوات دون الحصول على الرخص أو الاعتمادات القانونية من السلطات الوصية، مع اعتماد أساليب تدليسية للتحايل على القوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما بينت التحريات أن أفراد الشبكة أنشؤوا شركات داخل الوطن وأخرى خارج التراب الوطني، تابعة لنفس التنظيم الإجرامي، بغرض التملص من الرقابة، وتهريب العملة من وإلى الخارج بطرق غير مشروعة، إلى جانب التهرب الضريبي.
ومكنت العملية من حجز 61 مركبة من مختلف الأنواع والعلامات، إضافة إلى مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية قُدر بـ 5.990.000 دينار جزائري، و700 أورو من العملة الأجنبية.
كما تم حجز هواتف نقالة، وأجهزة إعلام آلي، وآلتين لعدّ النقود، وأختام خاصة بالشركات والأشخاص، إلى جانب لوحات ترقيم لسيارات أجنبية، يُشتبه في استعمالها ضمن النشاط الإجرامي للشبكة.
وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الصارمة التي تنتهجها مصالح الدرك الوطني للتصدي لشبكات المضاربة والتهريب والجريمة الاقتصادية، وحماية الاقتصاد الوطني وضمان شفافية السوق.
