وجهت الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، تعليمات تقضي بضرورة مراقبة نوعية الخرسانة المستعملة في المشاريع السكنية الخاصة بالسكن الترقوي المدعم، وذلك لقطع الطريق أمام تسجيل أي اختلالات لاسيما بعدما سجل في وقت سابق تجاوز في نوعية بنايات الترقية العقارية التي فضحتها العام الماضي الأمطار المتساقطة بعدما انهارت أجزاء منها على غرار ما حدث في مشروع بئر مراد رايس.ونبهت مراسلة رسمية من مديرية السكن إلى المرقيين العقارين إلى ضرورة احترام قواعد تنفيذ بناء أشغال المنشات بالإسمنت المسلح، وذلك وفق ما يحدده القانون الذي ينص على أن يتم إبرام عقد بين المقاول ومخبر جودة الخرسانة الذي يتحمل كل أعباء الجودة وقياساتها ويقع على عاتقه أخذ كل العينات مع إعداد محضر لذلك.ونبهت المراسلة على المرقيين العقاريين إلى أن عينات الخرسانة التي تقبلها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية هي تلك التي يوافق عليها المخبر فقط.
وفي سياق آخر، وتحسبا لعملية توزيع السكنات المقررة في الفاتح نوفمبر القادم، سرع ولاة الجمهورية عبر مختلف الولايات من اجتماعات العمل لدراسة المشاريع السكنية التي ستوزع بالمناسبة، كما تم تكثيف الخرجات الميدانية والمعاينة من طرف لجان مراقبة نوعية الأشغال السكنية بمختلف الصيغ وتحضيرا للبرنامج الولائي لتوزيع السكنات خلال سنة 2022، من أجل الوقوف على مدى جاهزية السكنات المزمع توزيعها.
وفي الخصوص تم إعطاء تعليمات لبداية نشر قوائم المستفيدين لاستكمال جميع التحقيقات ودراسة الطعون المقدمة قبل 01 نوفمبر بالنسبة للبلديات التي أعدت قائمة المستفيدين ولم تنشرها بعد على غرار ولاية مستغانم.
