تقترح وزارة التجارة، إدخال تعديلات على”صندوق تعويض تكاليف النقل”، وذلك للإنخفاض الكبير في كميات السلع المجلوبة خلال السنوات الستة الأخيرة، وانخفاض محسوس في حجم الغلاف المالي السنوي المخصص للصندوق، وتمركز التموين حول 14 منتوج من مجموع 28 مادة قابلة للتعويض”.
ويذكر تحليل عام قامت به وزارة التجارة، وجود تراجع حجم الغلاف المالي المخصص للصندوق، إلى “اللجوء العمدي للتجار المتعاقدين إلى جلب السلع من ولايات جديدة بعيدة، للاستفادة أكثر من نظام التعويض بالرغم من وجود وحدات انتاجية في الولايات المجاورة”.
وتطمح الوزارة الوصية من هذه التعديلات، التي اطلع عليها موقع “نيوز الجزائر”، إلى تحديد مصادر التموين، إضافة إلى وضع نظام إعلامي لمتابعة وتقييم نظام تموين الولايات وتأطير عمليات التعويض المرتبطة، وتحديد الاحتياجات بالتنسيق مع الولاة، ووفق الكثافة السكانية لاحتياجات الساكنة، وتوحيد نظام التموين مع التكفل بتموين الولايات والمناطق المتواجدة داخل الولايات، وإقرار دفتر أعباء يحدد حقوق وواجبات المتعاملين المتعاقدين.
وتضمن التعديل الذي ستعتمده الوزارة في هذا المشروع المرسوم التنفيذي، إلزام المتعاملون الذين يقومون بالتوزيع ضمان تموين ولايات ومناطق الجنوب المتواجدين إقليميا فقط”، و”المواد الواسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام فتنتج بشكل رئيسي من وحدات الإنتاج والسواق الجملة، والمذابح المعتمدة في المناطق الجنوبية، أو الولايات القريبة من هذه المناطق”.
وتمنح أولية تعويض تكاليف النقل إلى الدواوين والمؤسسات العمومية المكلفة بالضبط والتوزيع، التي يمكنها ضمان تموين منتوج واحد، أو عدة منتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي تندرج ضمن هذا النظام”. كما يتم تحديد الحصص السنوية من المنتجات بناء على الكثافة السكانية لكل بلدية.
شهرزاد مزياني
