وافقت وزارة المالية على قرار تسوية المخلفات المالية لقطاع العدالة والتكفل بالمخلفات المالية لكل من القضاة، والموظفين المنتمين للقطاع بمختلف أسلاكهم، وتشمل عملية التسوية 4847 في المرحلة الأولى من أصل23647 مقرر منها 1137 مقرر خاص بالقضاة، و3816 مقرر خاص بموظفي كتابة الضبط والأسلاك المشتركة، وهي متواجدة حاليا على مستوى الخزينة العمومية لصب هذه المخلفات المالية في الحسابات البنكية وحساب البريد للمعنيين بالتسوية.
وكشفت مراسلة من المديرية العامة للمالية والوسائل التابعة لوزارة العدل، اطلعت عليها “أخبار الجزائر الجديدة”، موجهة إلى النواب العامون لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية ان تسوية هذه المخلفات العالقة منذ سنوات تمت على مراحل من قبل المديرية العامة للمالية والوسائل وذلك لتسوية المخلفات الناتجة عن الترقيات في المجموعات والرتب والدرجات، وكذا المخلفات المالية لمختلف التعويضات والمنح لما يقارب 23647 مقرر معني بالتسوية، وهذا بعد حصول وزارة العدل على موافقة من وزارة المالية لصب هذه الإعتمادات الإضافية والمقدرة بـ158180000000 دج.
وأوضحت المراسلة إجراءات التكفل بعملية التسوية، حيث تبين أن صرف هذه المخلفات يكون التكفل بهذه المقررات بشكل تدريجي، بصفة تصاعدية بحيث تعطي الأولوية لمقررات السنوات الماضية وصولا إلى أحدث المقررات وفي حدود الإعتمادات المالية الممنوحة
وبموجب المرسوم الرئاسي الخاص بهذه العملية فإنه سيتم التكفل بتسوية المخلفات المالية لـ 7397 قاضي، و3359 مقرر لفائدة الأسلاك المشتركة، أما أمناء قسم الضبط فيقدر عدد مقرراتهم 4000، فيما سيتم التكفل بـ4696 مقرر يخص أمناء الضبط، كما تم تسوية مخلفات مالية تبلغ 4195 لفائدة معاوني أمناء الضبط.
محمد إسلام
