أشرف الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية، التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022.
وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة، اليوم الخميس، أن تسليم الإعتمادات المالية في وقت مبكر يهدف لتمكين الآمرين بالصرف من تنفيذ الميزانية على مدار السنة وعدم اللجوء إلى فترات تكميلية.
وجرت مراسم تسليم الإعتمادات المالية بمقر وزارة المالية بالعاصمة، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا مدراء مركزيين بالوزارة.
ويعتمد إطار الاقتصاد الكلي لقانون المالية لـ 2022 على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق.
ويتوقع القانون نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3.3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3.9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر بـ 3.7 بالمائة.
كما يرتقب أن تصل صادرات المحروقات ل 27.9 مليار دولار خلال 2022 فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31.8 مليار دولار.
