طالبت وزارة المالية من وزارة التعليم والتكوين المهنيين بتقدير الأثر المالي المترتب عن ترقية الأساتذة المتخصصين في القطاع من الرتبة الثانية والرتبة الثالثة بعد إعادة تكييفهم إلى رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهني مكلف بالبيداغوجية، وذلك بعد افتكاك الوزارة موافقة الوزير الأول والمديرية العامة للوظيف العمومي بمنح رخصة استثنائية لفائدة مستخدمي القطاع لتنفيذ برنامج ترقية سيشمل حسب إحصائيات مفصلة من وزارة التعليم والتكوين المهني أزيد 4698 موظف في القطاع تتوفر فيهم الشروط القانونية لذلك.

وتعتزم وزارة التعليم والتكوين المهنيين، الشروع في تجسيد برنامج الترقية لفائدة ما يقارب 5 آلاف من الرتبة الثانية والثالثة إلى أستاذة متخصصين مكلفين بالهندسة البيداغوجية، مع تحويل كل المناصب التي كانت مخصصة لهم وكذا المناصب التي ستكون محل شغور هذه السنة، لترقية الأساتذة المتخصصين من الرتبة الأولى، شريطة توفر هؤلاء على الشروط اللازمة، المتمثلة في خمس سنوات خبرة مكتسبة، وذلك لاستغلال كل المناصب الممكنة وبعدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط كترقية استثنائية تم تحقيقها لأول مرة بعد موافقة الوزير الأول عبد العزيز جراد رقم 19 المؤرخة 05 جانفي مما يعطي المعنيين الحق بالتحويل التلقائي للمناصب المالية.

وأكد وزيرة القطاع، أن هذه الفئة من الأعوان المصنفين في الصدف 13، والذين تم توظيفهم على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين ومعاهد التكوين والتعليم المهني والمعاهد الوطنية للتعليم التكوين المهنيين، لم يستفيدوا من أي ترقية في المرتبة منذ تعيينهم رغم الأقدمية التي يحوزون عليها والتي تفوق في العديد من الحالات 25 سنة.

وكشفت حصيلة وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أن عدد الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية على مستوى ولايات الوطن يقدر عددهم بـ 4698 وطالبت وزارة المالية بتقدير الأثر المالي الناجم عن هاته للعملية، والذي تم التكفل به من قبل مصالح هيام بن فريحة بعنوان للسنة المالية2021 في حدود الإعتمادات المالية المتوفرة.

محمد إسلام