أكدت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، في بيان لها هذا الأحد، أن الإجراء المتضمن الترخيص باستيراد السفن المستعملة التي يقل عمرها عن 15 سنة، والموجَّهة للصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار، بموجب قانون المالية لسنة 2026، يُعد خطوة استراتيجية من شأنها دعم الأسطول الوطني وتشجيع المهنيين على ولوج هذا النشاط الحيوي.
وأوضحت المديرية أن هذا الترخيص يحمل قيمة مضافة حقيقية لقطاع الصيد البحري في الجزائر، خاصة في ظل التوجه الوطني الرامي إلى تطوير الصيد البحري الكبير، وتوسيع النشاط في أعالي البحار، واستكشاف مناطق صيد جديدة ذات مردودية أعلى.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء سيسمح بتدعيم الأسطول الوطني بسفن تتمتع بقدرات تقنية وبحرية متقدمة، قادرة على الإبحار لمسافات طويلة والعمل لفترات زمنية أطول، فضلاً عن قدرتها على مواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تميز نشاط الصيد في أعالي البحار.
كما يُسهم الترخيص، بحسب المديرية، في تقليص كلفة الاستثمار على المتعاملين مقارنة باقتناء سفن جديدة، ما من شأنه تشجيع المهنيين على الانخراط في هذا النشاط الاستراتيجي، وتسريع وتيرة تحديث الأسطول الوطني دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.
وأكدت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى رفع حجم الإنتاج السمكي، وتعزيز تموقع الجزائر في مجال الصيد في أعالي البحار، باعتباره من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والقادرة على المساهمة في دعم الأمن الغذائي الوطني وتنويع الاقتصاد.
