أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، بالمركز العائلي ببن عكنون، على فعاليات الندوة الوطنية الأولى حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل. وحضر المناسبة عدد هام من أعضاء الحكومة ومسؤولي المنظمات الاقتصادية، إلى جانب ممثلي قطاعات عديدة وإطارات سامية.
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن تنظيم هذه الندوة يمثل محطة وطنية نوعية لتقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، قصد تطوير سوق عمل عصرية ومنظمة تساير التحولات العالمية. وأوضح أن الدولة، تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وضعت التشغيل في صلب الاهتمامات الوطنية باعتباره ركيزة التنمية وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح سايحي أن الإصلاحات الاقتصادية المتخذة خلال السنوات الأخيرة، على غرار إصدار قانون الاستثمار الجديد، واستحداث جهاز المقاول الذاتي، والقضاء على العمل الهش، إلى جانب إنشاء وزارة خاصة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، تعكس الإرادة الصادقة لتوسيع الفرص أمام الشباب وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأكد الوزير أنّ دائرته الوزارية ستواصل تنظيم لقاءات تقييمية لتوضيح مختلف الآليات الكفيلة بخلق مناصب شغل جديدة، ومرافقة الديناميكية الاقتصادية الوطنية المتسارعة. كما شدد على ضرورة تبني رؤى مبتكرة تتلاءم مع التحولات التكنولوجية والديموغرافية والمناخية، خاصة في ظل تصاعد الطلب على المهارات الرقمية وانتشار أنماط العمل الجديدة.
وفي هذا السياق، أبرز سايحي أهمية محاربة ظاهرة العمل غير المنظم، وتحديث آليات الوساطة من خلال رقمنة خدمات التشغيل، بما يسمح بضبط المعطيات الإحصائية وتوفير شفافية أكبر في عروض العمل، إضافة إلى توجيه أفضل لطالبي الشغل.
أما في مجال التكوين المهني، فاعتبر الوزير أن التنسيق الوثيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين يشكل عاملاً أساسياً لتعزيز قابلية الشباب للتوظيف، من خلال مواءمة برامج التكوين مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية، وتطوير برامج قصيرة موجهة للمهن المستقبلية خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة.
وبخصوص منحة البطالة، ثمّن الوزير دورها كآلية اجتماعية فعالة تهدف إلى حماية الشباب خلال فترة بحثهم عن العمل، مؤكداً أنها ليست دعماً ظرفياً، وإنما مسار مرافقة يشمل التكوين والتوجيه بهدف تحقيق إدماج مهني ناجح. كما كشف أن الدولة رصدت أكثر من 420 مليار دج لهذا الغرض، إضافة إلى ميزانية مهمة للتكفل بالزيادة المقررة من 15000 دج إلى 18000 دج.
وخلال كلمته، دعا سايحي جميع المتدخلين في سوق العمل إلى الالتزام بأحكام القانون 19-04 وضرورة إيداع عروض العمل حصرياً لدى المرفق العمومي للتشغيل، ضماناً لتكافؤ الفرص وتعزيز العدالة الاجتماعية.
الندوة عرفت أيضاً تنظيم ورشات تقنية ناقشت بعمق جوانب تسيير منحة البطالة ودور الرقمنة في تطوير خدمات الوساطة، كما خلصت النقاشات الموسعة إلى صياغة توصيات عملية تشكل أرضية جديدة لمواصلة الإصلاحات وإحداث نقلة نوعية في منظومة التشغيل.
تشير هذه الندوة، من خلال محاورها ومخرجاتها، إلى توجه واضح نحو تحديث سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع متطلبات الجزائر الجديدة.
