كشف رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أنه سيتم تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية في غضون سنة واحدة وفق م ما ينص عليه الدستور الجديد.
وقال فنيش خلال إستضافته بفوروم جريدة الحوار، اليوم الأربعاء، إن التعديلات ستمس كل الترسانة القانونية للتماشى وفق ما ينص عليه الدستور الجديد، مؤكدا أن تحويل المجلس الدستور إلى محكمة دستورية يجنبنا الوقوع في فراغ.
وأوضح المتحدث، أن المحكمة الدستورية لديها صلاحيات أوسع كالتدخل في الشأن السياسي، وتفصل في الخلافات بين المؤسسات الدستورية، وتراقب النظام الداخلي للبرلمان بغرفتيه، وتبلغ القوانين العضوية والقوانين العادية لمراقبة النصوص المعدلة، أنه تم الفصل بعدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية وطالبنا بعدم العمل بها وإعادة تعديلها.
وتطرق المسؤول ذاته لقانون الانتخابات الجديد، مشيرا أنه قانون مصيري، ويضمن استقرار أكثر وتوافق أسرع، كما أنه أعطى صلاحيات أوسع للسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، كما تم تأسيس لجنة تسهر على مراجعة قائمة المنتخبين في كل استحقاق مرتقب.
كما أكد رئيس المجلس الدستوري ، أن الدستور اقترح 102 مادة في القانون الجديد للانتخابات تم عرضها على الخبراء، مؤكدا أن المجلس يعطي آرائه بكل موضوعية .
شهرزاد.مزياني
