أجلت، اليوم الأحد، بمجلس قضاء الجزائر، جلسة الاستئناف في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة، المتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزراء آخرون، إلى تاريخ 14 مارس القادم، وجاء التأجيل بطلب من دفاع المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت بداية جانفي الماضي أحكاما تتراوح ما بين 7 و3 سنوات حبسا في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد الغاني زعلان، المتابعين في هذه القضية.
كما صدر حكم ب4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المستثمر بن فيسح محمد وعامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف حجري فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي بـ 5 سنوات حبسا نافذا.
وتوبع في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة وتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح متيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية كل من رجل الأعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق أحمد أويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين وإطارات بعدة مديريات تنفيذية.
و.ب
