أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون العـضوي 18-15 يندرج ضمن الإصلاح الميزانياتي ويهدف إلى كـسـر النمـطية في الـتسيـير، وإضفاء الـمرونة والشـفافـية ليكون تقـييم الأداء دقـيقا، وهوليس منفـصلا عـما يحدث من تجـدد في النظرة الشاملة التي حددتها الالتزامات 54 لرئيس الجمهـورية.
وثمن بوغالي خلال تدخله في أشغال، اليوم الدراسي الموسوم بـ “التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في إطار الإصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية”، اعتماد مبدأ المـيزانية حسب النتائج والأهـداف وكذا التدابير المتعلقة بإلزام الحكومة بتقديم عرض الحكومة حول الاستراتيجية المتعـددة السنوات وكذا الإجراء المتعـلق بتزويد البرلمان بتـقاريـر عن مردودية جميع الوزارات بمناسبة عـرض مشروع قانون تسوية الميزانية، واعتبرها كل هذه التدابير ذات أهـمية بالغة كونها ستـقـوي عـلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان في إطار الأحكام الدستورية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أبرز بوغالي أن القانون العـضوي 18-15 يرمي إلى إدخال تحوّلات عـمـيقة في كيفـيات تسيير المال العام عن طريق إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي كوسيلة لعـصرنة المالية العـمومية، وتوقع أن تحقق التدابير المتضمنة فيه استشرافا أكثر فعالية في التسيير، لاسيما من جهة التقـدير الحـقـيقي للـنـفـقات، ووضع آليات لمواجهة الظروف الطارئة من خلال الاعـتمادات الملحـقة وقانون المالية التصحيحية.
