أكد وزير السكن والعمران والمدنية، محمد طارق بلعريبي، أنه سيتم تسليم شهادة التخصيص نهاية السنة الجارية بالمواقع التي نسبة الانجاز بها تستوفي الشروط.
ونقل عضو المجلس الشعبي الوطني، توفيق كبور، عن الوزير بلعريبي قوله إن “الزيادة في أسعار السكنات لن تكون باعتبار هذا القرار هو التزام رئيس للجمهورية وتكتفي وكالة “عدل” بالالتزام الممضي بينها وبين المستفيد”.
وبالنسبة لتأخر المشاريع السكنية صيغة عدل التي منحت لشركة “sarl ettrb”، أكد الوزير أنه تم اختيار شركة أخرى لديها سمعة طيبة في احترام الآجال وسوف تنطلق الأشغال نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الأسعار قابلة للتغيير والمستفيد غير مجبر على إمضاء العقد الجديد.
من جهة أخرى أكد بلعريبي على انه بإمكان المستفيد من دفع مستحقات سكن عدل دفعة واحدة مع الاستفادة من تخفيض نسبة 10% للمستفيد.
