أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي في ردّ كتابي على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني جدّو رابح، أن قطاعه يعمل على مراجعة نموذج السكن الاجتماعي، مع دراسة مقترح اعتماد صيغة الإيجار الدائم كآلية لضمان عدالة التوزيع والحفاظ على الطابع الاجتماعي لهذا النمط السكني.
وأوضح الوزير، في رده المؤرخ بتاريخ 25 جانفي 2026، أن مسألة السكن الاجتماعي سبق التكفل بها ميدانياً من خلال إحصاء شامل للمساكن العمومية الإيجارية الشاغرة أو غير المستغلة، تمهيداً لإعادة توزيعها على مستحقيها الفعليين، وذلك في إطار تعليمات وزارية سابقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تنفيذ التعليمة الوزارية رقم 1127 المؤرخة في 20 ديسمبر 2023، سمح بالشروع في عمليات معاينة وإحصاء دورية للسكنات الاجتماعية الخاضعة لنظام الإيجار، عبر تكليف فرق مختصة ميدانياً، حيث انطلقت آخر هذه العمليات خلال شهر نوفمبر 2025.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أن المعاينات الميدانية أظهرت أن عدداً معتبراً من المستفيدين من السكنات الشاغرة الموزعة خلال السنتين الأخيرتين، قاموا بإدخال تحسينات وإصلاحات على مساكنهم وتسديد مستحقاتهم، ما يعكس درجة من الاستقرار والاستغلال الفعلي لهذه السكنات.
وأكد الوزير أن عملية الإحصاء والمراقبة الدورية كان لها أثر إيجابي في الحد من ظاهرة عدم شغل السكنات ومضاربتها، حيث تم تسجيل التحاق المستفيدين بسكناتهم بعد إخضاع العملية لمتابعة ورقابة دقيقة، مع اتخاذ إجراءات لمنع استغلال هذه السكنات في غير الغرض الاجتماعي المخصص لها.
وشدد وزير السكن على أن السكنات الاجتماعية الإيجارية ذات طابع اجتماعي محض، ويتم توزيعها مع مراعاة الوضعية الاجتماعية لطالبي السكن، لاسيما الفئات المعوزة والمحرومة التي لا تمتلك سكناً لائقاً، أو التي تعيش في ظروف سكنية غير إنسانية تمس بكرامة المواطن الجزائري.
وختم الوزير رده بالتأكيد على التزام قطاع السكن بمواصلة العمل من أجل ضمان عدالة التوزيع، وحسن تسيير الحظيرة السكنية العمومية، بما ينسجم مع الأهداف الاجتماعية للدولة.
