تعرف المجالس البلدية حالة استنفار بسبب ضبط القوائم النهائية لسكنات الترقوي المدعم المعروف اختصارا بـ “آل بي يا”، التي ينتظر أن يفرج عنها نهاية رمضان تزامنا مع الشروع في عملية توزيع السكنات لاسيما أن العديد من البلديات ضبطت الحصص العقارية، ويحضر المئات من المكتتبين لتنظيم أنفسهم عبر جمعيات وتنسيقيات من اجل الضغط على الأميار للإفراج على قوائم المعنيين بقبول بعد تجاوزظ عملية التسجيل في الموقع الإلكتروني الذي تم فتحه في أكتوبر 2019، اسيما ان الإفراج عن القوائم على مستوى بلديات العاصمة عرف تأخرا كبيرا مقارنة مع الولايات الأخرى ، حيث كان مرتقبا ان يرفع الستار عن قوائم المستفيدين من “أل بيا” خلال شهر مارس لكن لم يتم ذلك ، ونحن على مشارف شهر ماي

وكشفت مصادر مطلعة عن تلقي ولاة الجمهورية تعليمات من اجل منح الأولوية في تحديد المستفيدين، لأرباب الأسر وحسب الوضعية العائلية إضافة إلى أقدمية الإقامة بالبلدية التي تم إيداع الملف فيها، ويتم التأكد من الظروف الاجتماعية عبر تحقيق تشرف عليه اللجنة الإدارية بالتنسيق مع المجالس المنتخبة، لتحول القائمة النهائية إلى الوالي المنتدب الذي يحولها بدوره إلى الصندوق الوطني للسكن ثم نهاية المطاف ترسل إلى المرقي العقاري المعين. ويتخوف الالاف من العزاب من إسقاط حقهم في سكنات أل بي بالنظر لعدد المسجلين من أرباب الأسر على الرغم من أن الحكومة وعدت بمنح كوطة خاصة للشباب في هذه الصيغة

محمد إسلام