بدأ العد التنازلي للانتخابات التشريعية المقررة، يوم 12 جوان المقبل، وذلك بانقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح غدا الخميس، بعد أن شرع فيها يوم الـ 11 مارس الماضي، وفق ما تقتضيه المادة 203 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لتليها انطلاق مرحلة إيداع الطعون، يوم الجمعة.

وستشهد الانتخابات التشريعية المقبلة عددا هائلا من الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق من القوائم الحرة، أمام التسهيلات الممنوحة لهؤلاء لدخول غمار الانتخابات، حيث أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن العدد بلغ ألفين و900 استمارة تم سحبها قبل أسبوع من انتهاء الآجال القانونية المحددة لغلق باب الترشح، و1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة أبدت رغبتها في الترشح إلى الانتخابات التشريعية أي بمجموع “4653 قائمة”، علما بأن السلطة كانت قد سلمت “7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات” لفائدة المترشحين.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حددت الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات للتشريعيات القادمة ومن ضمنها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع. وقد بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر 58 ولاية، بعد البت في الطعون المقدمة، 23.587.815 ناخب، فيما بلغ العدد بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 902.365 ناخب، السلطة الوطنية .

وبعد دراسة الطعون بلغ عدد الإجمالي للمسجلين الجدد ، بـ 212.797 ناخب، في الوقت التي بلغ فيه عدد المشطبين 111.961 شخصا، ليبلغ بذلك التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر كامل الوطن 23.587.815 ناخب، فيما بلغ عدد الناخبين في الخارج بـ902.365 ناخب.

وكان رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، قد أمضى يوم الـ 11 مارس المنصرم وطبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 جوان 2021.

كما أمضى الرئيس تبون يوم الـ 10 مارس 2021 الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.