الوزير زغدار: المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار بالجزائر مسايرة للتطورات العالمية

0
101

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال مشاركته في الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات”، أن السلطات العمومية تبنت نظرة جديدة في إطار المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار، وهذا مسايرة للتطورات العالمية قصد خلق مناخ أعمال ملائم تسوده الثقة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للكفاءات.

وأوضح زغدار، أن هدف السلطات العمومية هو خلق مناخ استثماري ملائم وآمن تسوده الثقة، ومبني على تحرير الاستثمار وقادر على ترقية الاستثمار المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل للكفاءات الشابة المتوفرة عبر كل التراب الوطني.

وأضاف الوزير أن قانون الاستثمار الجديد يرمي خصوصا إلى تطوير قطاعات النشاط ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية مع ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية وتدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.

كما أبرز أن المسعى الجديد للسلطات العمومية يقوم على تعزيز الثقة في المنظومة القانونية واستقرار الإطار التشريعي وتعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية من خلال تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات وتكريس الضمانات الموجهة للمستثمرين.

ومن مرتكزات التوجه الجديد للسلطات العمومية، تكييف الأجهزة الخاصة بالاستثمار من خلال إصلاح المجلس الوطني للاستثمار الذي يقترح استراتيجية الدولة في هذا المجال، وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع تغيير تسميتها لتصبح “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” وإنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية ذو اختصاص وطني مع تعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية.

وفي إطار الهيكلة الجديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار -يقول السيد زغدار- تم إقرار مزايا وحوافز ضمن ثلاثة أنظمة وهي النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية والنظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة وكذا النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا