قام الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أمس الثلاثاء، بتنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية التي يتعين عليها أن تتم أشغالها “قبل نهاية العام الجاري”.
وحرص بن عبد الرحمان على التذكير بأن “مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية، تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي”.
وشدد الوزير الأول على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية إلى الدور الاقتصادي للبلديات مما “سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي، يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا”.
كما أشار في ذات السياق إلى أن أشغال هذه الورشات التي سيشرف عليها قطاع الداخلية “ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية” علما أنه “ينبغي إتمام أشغال هذه الورشات قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال”.
