شدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية.
واستمعت الحكومة خلال اجتماعها، السبت، إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة المالية 2019 ،أعدّه قطاع المالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84 ــ 17 المؤرخ في07/07/1984، الـمتعلق بقوانين المالية، والأمر رقم 95ــ20 المؤرخ في 17/07/1995، المتعلق بمجلس المحاسبة، حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين المالية من قبل كل من البرلمان ومجلس المحاسبة.
وشدّد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة،وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّرًا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
