أمر والي ولاية وهران بفتح تحقيق قضائي حول تسيير ملف النفايات ببلدية وهران، بعدما لم تحقق نتيجة ملموسة في هذا الملف الملغم والذي من شأنه نسف كل عمليات التحضير لتنظيم الألعاب المتوسطية المزمعة في 2022 ونتيجة التحقيق الإداري الذي أطلقه في سبتمبر.

حيث أفضت نتائج التحقيق الإداري إلى تداخل عدة عناصر وتورط أطراف في الملف، وصعوبة تسييره بنفس الوضعية والعناصر، بعد تأكده من عدم الوصول إلى أي تغيير عبر الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مع المسؤولين المحليين لبلدية وهران. وتعتبر بلدية وهران محطة التحدي الحقيقي للسلطات في مجال النظافة، بعدما تحولت شوارعها، أسوار المؤسسات العمومية، الأزقة والأحياء إلى مفرغات عشوائية، وعدم تمكن مصلحة النظافة التابعة لبلدية وهران من رفع تلك النفايات المتراكمة. تحولت مدينة وهران على إثرها إلى مفرغة نفايات في نظر زوارها قبل سكانها، بعدما كانت تسمى “الباهية”، كما أصبح السكان يشتكون من انتشار الروائح الكريهة المنبعثة منها، إلى جانب تحولها إلى بؤرة للحشرات السامة والحيوانات المشردة والزواحف، رغم أنه يوجد عقد مبرم مع مؤسسات تنظيف خاصة، لرفع النفايات، إلى جانب المؤسسة العمومية “إيبيك”.

يحدث هذا في الوقت الذي يركن بحظيرة بلدية وهران 75% من شاحنات رفع النفايات في حالة عطب، من ضمن مجموع 100 شاحنة، يصعب تصليحها بسبب الأعطاب التي تتعلق باختفاء قطع غيار منها ولا يمكن توفرها إلا بالاستيراد.

للإشارة، منذ سنوات تم الإشارة إلى أن عملية تعطيل الشاحنات، ممنهجة وخاضعة لأشخاص يقومون ببيع قطع الغيار المسروقة من الشاحنات، بعدما يعمدون إلى إحداث أعطاب، تدفع بركن الشاحنة بالحظيرة في انتظار تصليحها.

مريم عبارة