وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المفتشية العامة للدولة، تحت وصايته لتكون على صلة مباشرة مع مصالح الرئاسة لكشف مراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمه ومراقبة الخلل في الإدارات والهيئات العمومية، ومدى الإلتزام بتنفيذ قرارات الرئيس،حيث تعمل الهيئة تحت مراقبة دائمة ومستمرة من المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية وتعدّ المفتشية هذه سابقة من نوعها يتم تنصيبها على مستوى أعلى هرم في السلطة، لتكون بمثابة عين منصّبة صوب الأمور والقضايا التي تكتسي أهمية لدى السلطة والمواطن، على حد سواء.
استحداث المفتشية العامة لرئاسة التي ستكون بمثابة محكمة الحسابات، وتعمل على مراقبة نشاط المسؤولين، وكشف سوء التسيير في مؤسسات الدولة دليل، ويعول الرئيس على هذه الهيئة لتكريس حرب مؤسسية، غير شعاراتية، على ظاهرة الفساد،بعيدا تقارير المغلوطة أو المحاباة
وستكون المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية بعد صدور المرسوم المحدد لنشاطها وتركيبتها صلاحياتها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية هيئة ستسيّر من قبل مفتش عام برتبة مستشار في الرئاسة، وتعمل تحت سلطة رئيس الجمهورية، وأكد المرسوم الرئاسي المنظم لعمل المفتشية أنها جهاز تفتيش ورقابة استعجالية، وتعمل في كل وقت على مراقبة سير الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية.
كما حدد المرسوم مهام المفتشية العامة في الرئاسة بحيث تعمل أيضا على مراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها، ومراقبة شروط إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية، ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال.
محمد إسلام
