تتواصل الاحتجاجات بالمغرب لتشمل المزيد من القطاعات، في ظل تملص الحكومة المغربية من مسؤولياتها في الاستجابة للمطالب المهنية، و في وضع حد لارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يشتكون أيضا من التضييق وقمع الحريات.
ففي الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في العديد من المدن المغربية، و التي تطالب حكومة عزيز أخنوش، بوقف الارتفاع المهول للأسعار، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيما مع اقتراب شهر رمضان، أعلنت العديد من النقابات العمالية، الدخول في وقفات احتجاجية، تنديدا بتماطل الحكومة في تلبية مطالبهم المشروعة.
وفي هذا الإطار، أعلنت 5 نقابات في قطاع الفلاحة بالمغرب، عن تنظيم سلسلة من الإضرابات خلال الشهر الجاري، بمعدل إضراب وطني كل أسبوع يومي الأربعاء والخميس، لمدة 48 ساعة، شرعت فيه يوم الأربعاء 1 مارس، ويمتد إلى غاية 30 مارس الجاري.
ونددت النقابات، في بيان مشترك، بالأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية، وواقع الإحباط والسخط والتذمر لشغيلة المكاتب الجهوية، بسبب تجاهل وزارة الفلاحة لمطالبها المشروعة.
و في السياق، قررت الجامعة المغربية للفلاحة (نقابة)، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض وقفة احتجاجية إنذارية أمام وزارة الفلاحة يوم 8 مارس 2023، احتجاجا على عدم احترام التمثيلية القانونية وإقصاء الجامعة، من الحوار القطاعي وحرمانها من التسهيلات النقابية وعدم التعامل معها كباقي النقابات القطاعية الحاصلة على التمثيلية.
وفي قطاع التعليم، نظمت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وتنسيقية تدربي مركز التوجيه والتخطيط، والمتصرفين التربويين، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية المغربية بالعاصمة الرباط، رفضا لما سمته ب” التعاطي اللا مسؤول” للوزارة مع مطالب هيأتهم لتحسين وضعها الاعتباري.
وأعلنت الهيئات المحتجة عن تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يحدد تاريخها في وقت لاحق.
بدورها، أعلنت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل 8 مارس الجاري، أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، للتنديد ” بالحملة الممنهجة التي يقوم بها لوبي فساد شركات التأمين بالبلاد”، و التي تهدد السلم الاجتماعي، وتمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء وزرع الفتنة في المجتمع.
وكشفت الجمعية، في بيان لها، أن “لوبي فساد شركات التأمين عمد إلى تحريك العديد من الشكايات الكيدية المستندة على وثائق مزورة وإقرارات كاذبة واحتيالية أمام المحاكم، من أجل نهب حقوق الوسطاء”.
وأكدت الجمعية المغربية، أن القصد من خروجها للشارع من أجل الاحتجاج هو إسماع صوتها للمسؤولين، ووقف “الممارسات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي، وتمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء”.
وفي قطاع المحروقات، نظم المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير للمحروقات، أمس الخميس، مسيرة احتجاجية للتأكيد على التمسك بالحقوق المسلوبة و رفض إصرار اللوبيات على اغتيال شركة سامير.
