صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ويندرج مشروع القانون في سياق الديناميكية الهادفة إلى توفير آليات قانونية لترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتعزيز ورشات الإصلاح والديمقراطية والحوار الاجتماعي والحريات الفردية والجماعية.
وينص مشروع النص القانوني على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي.
