قرر الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين، مقاطعة العمل القضائي أمام جميع الجهات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل، يوم الأحد المقبل، باستثناء مقاطعة المواعيد والآجال .
وأعلن الإتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء احتجاجا على النظام الضريبي الجديد الذي يراد فرضه على المحامي، مضيفا أن مجلس الاتحاد يبقي منعقدا لمتابعة كل التطورات في انتظار دعة لانعقاد جمعية عامة استثنائية للاتحاد.
ويأتي تحرك الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بسبب الأعباء الضريبية المفروضة على أصحاب الجبة السوداء ورفض وزارة المالية الإستجابة لمقترح المنظمة المتعلق بسحب الإقتطاع من الضريبة على المنبع.
وأوضح الاتحاد، في بيان سابق، أن مشروع قانون المالية الذي يعتمد النظام الجبائي المراقب على المحامين يفرض أعباء ضريبية تصل إلى 35 في المائة خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة 12بالمائة المعمول به حاليا، وقال إن هذا النظام الجزافي الجديد سينعكس سلبا بصفة مباشرة على المتقاضين لاسيما في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الحالية.
وأوضح المجلس أن الإتحاد طرح مشروع ناجع لفائدة الخزينة العمومية ، وهو نظام اقتطاع الضريبة في المنبع .هذا النظام الذي يحقق العدالة الضريبية والتحصيل الآلي، والفعلي للضريبة والمؤدي الى رفع عائدات مضاعفة لفائدة الخزينة العمومية،ويمنع حسبها التهرب الضريبي، وأضاف المجلس بأن هذا المقترح عرض على وزارة المالية التي وعدت لقاءات من أجل دراسة هذا المقترح لكنهم تفاجئوا بمشروع قانون المالية الذي يطرح على البرلمان دون الأخذ بهذا المقترح
وعليه فقد اعتبر الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن الإستمرار في تمرير هذا المشروع له انعكاسات سلبية كبيرة لفئة كبيرة من المجتمع بالرغم من أن اللجوء للقضاء مكفول اجتماعيا، وأن الأخذ بهذا النظام يفرض أعباء مرهقة للمواطن بصفة عامة، والمتقاضي بصفة خاصة، ودعا مجلس الإتحاد إلى تجميد هذا المشروع والأخذ بمقترحاته بما يصب في الصالح العام.
