صادقت اللجنة الفرعية للمستندات التابعة لمجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي على قانون المالية والمخصصات والإعتمادات لوزارة الخارجية الأمريكية للسنة القادمة 2022، حيث تقرر منع وزارة الخارجية استعمال مخصصاتها المالية في إقامة أو تشغيل قنصلية في الصحراء الغربية.
وأكد مجلس الشيوخ على ضرورة استعمال المخصصات الخاصة بها لدعم الصحراء الغربية ودعم العملية السياسية لحل النزاع هناك .
ويأتى هذا القرار الهام ليجسد رفض الكونغرس الأمريكي للمقايضة التي أعلن عنها ترامب حول سيادة مغربية مزعومة على الصحراء الغربية مقابل الاعتراف الرسمي بالكيان الصهيوني من طرف المغرب. كما يأتى بعد بضعة أيام من الرسالة التي وجهها كبار أعضاء مجلس الشيوخ إلى كاتب الدولة يدعونه فيها بالعمل على فرض احترام حقوق الإنسان والالتزام بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية بنفس الروح وفي نفس التوجه الذي حملته الرسالة التاريخية من جميع قيادات مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين الجمهورى والديمقراطي الموجهة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بإلغاء صفقة ترامب المناقضة للقانون الدولي ولسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها الأستراتيجية.
وبهذه المناسبة صرح مولود سعيد ممثل الجبهة بواشنطن أن “هذا الموقف الذي ما فتئ الكونغرس يكرره يتطابق مع موقف المجتمع الدولي الذي لا يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية طبقا لأحكام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية”.
