تحظر الحكومة لقانون يؤطر التظاهرات والتجمعات في الأماكن العامة العمومية، يستمد مبادئه من المعايير الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفق ما جاء في الجزء الأخير من رد الحكومة الجزائرية على ملاحظات وتوصيات لجنة حقوق الإنسان الأممية الصادرة في 2018 بمناسبة مناقشة تقرير الجزائر.
وكشفت الحكومة في رد نشرته جريدة الخبر”، عن الشروع في عملية تكييف القانون الحالي الذي يؤطر الاجتماعات والتظاهرات العامة، مع الأحكام الدستورية الجديدة ومنها المادة 52 التي تنص على أن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونتان وتمارسان بمجرد التصريح بهما.
وأوضحت الحكومة أن هذه المادة تكفل حرية التظاهر السلمي وتمارس بإعلان بسيط بما يتعارض مع الأحكام القديمة التي أخضعت تنظيم التظاهرة العامة لنظام الترخيص.
ووعدت الحكومة بأن تكون الرؤية الجديدة للإطار التشريعي الجديد الذي سينظم ممارسة حق التجمع والتظاهر متوافقة مع المعايير الدولية ولا سميا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشرحت الحكومة خطتها الإصلاحية التي تهدف إلى تكريس حرية التظاهر السلمي يتم إدخالها من خلال إلغاء الإذن المسبق وتأكيد مبدأ الحرية الذي يحكم تنظيم التجمع السلمي، وتكريس الايجابيات موضحة أنه “يقع على عاتق الدولة تسهيل هذه الممارسة، وتعزيز دور العدالة لضامن وحماية ممارسة هذه الحرية، والحالات التي يمكن فيه حظر مظاهرة سلمية”، مشددة على أن القيود المفروضة المقررة تتوافق مع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبررت القيود على تنظيم تظاهرات على مستوى العاصمة، لأسباب مختلفة، لاسيما ضيق الشوارع وعدم وجود فضاءات مفتوحة لا يقصد منها بأي حال من الأحوال حرمان المواطن من هذه الحرية، وعلى العكس من ذلك تؤكد الحكومة “هو إجراء اتخذ للحفاظ على النظام العام، لاسيما سلامة وصحة وطمأنينة المواطنين وفوق ذلك المتظاهرين”.
