ألزمت الحكومة عبر مرسوم تنفيذي الداخلين للتراب الوطـني أو الخروج منه بجواز التلقيح، كما حددت الأماكن والفضاءات التي تستوجب جواز التلقيح لدخولها، وأتاح المرسوم التنفيذي لمسؤولي ومسيري الفضاءات والأماكن والمباني وكذا منظمي التظاهرات والأحداث المذكورة استخدام القوة العمومية إذا تطلب الأمر في فرض تقديم جواز التلقيح مع التشديد على ضمان مراقبة الدخول.
وحسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 99 فإن المرسوم التنفيذي رقم 21-544 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، تضمن إحداث جواز التلقيح، كما نص على إجبارية إستظهاره عند الدخول إلى التراب الوطني أو الخروج منه، بالإضافة إلى إلزامية تقديم ذات الجواز عند دخول الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أوالتي تستقبل الجمهور، والتي تجري فيها المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أوالرياضي أو الاحتفالي.
ويتعلق الأمر كذلك بالملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية، وكذا قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح، إضافة إلى الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات، وقاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض، وكذا القاعات والصالونات والمعارض، وقاعات الحفلات والحمامات.
وأكد المرسوم إمكانية مراجعة قائمة الفضاءات المعنية بناء على تطور الوضعية الوبائية في البلاد.
