قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن المطلوب من مجلس الأمن الدولي، اتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيين بشكل خاص.
وأكدت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، أن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدا، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ما يؤدي إلى خلط الأوراق وعدم تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها.
وأدان المصدر ذاته، عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، معتبرة أن هذه الهجمات واستمرارها امتداد لمخططات استيطانية استعمارية تهدف لاستكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها وضم الضفة المحتلة وفرض القانون الصهيوني عليها وسرقة أرضها واستخدامها كمخزون استراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما يحدث في جميع المناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار.
وقالت الخارجية إن “ما تتعرض له القدس ومواطنوها المقدسيون يعكس بشاعة الاحتلال والاستيطان وعنصريته التي باتت تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، كما يعكس أيضا حجم تفشي ثقافة الكراهية والعنف وإنكار حق الفلسطيني في أرضه وطنه وفي الحياة الحرة الكريمة، وفي ذات الوقت يلخص إيديلوجيا الاحتلال الظلامية التي تقوم على محاربة الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في القدس ببلدتها القديمة وحاراتها واحيائها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وطالبت الخارجية، في بيانها، مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا عامة، وضد القدس ومواطنيها خاصة، وتدعوه للخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة شعبنا.
