قررت، وزارة الاتصال، الغلق النهائي والفوري لقناة “الجزائرية وان” لأسباب تتعلق بـ”عدم احترامها لمتطلبات الأمن العام” وأخرى ذات صلة بالمتابعات القضائية في حق مؤسسي ومسيري القناة.
وبحسب بيان بيان مشترك لوزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري، أمس، جاء فيه: “من منطلق مهامها الضبطية والرقابية على المشهد السمعي البصري، وحسب ما يخوله لها القانون رقم 14-04 المتعلق بنشاط القطاع، فإن سلطة ضبط السمعي البصري سجلت خروقات مهنية من قبل قناة (الجزائرية وان) تتعلق أساسا بعدم احترام متطلبات الأمن العام، بالإضافة إلى خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية”.
وحسب البيان “يضاف إلى الأسباب المتابعات القضائية وصدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال من جهة أخرى”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “وحرصا منها على ضمان احترام مقتضيات قوانين الجمهورية وتنظيماتها سارية المفعول”، فإن سلطة ضبط السمعي البصري “تقرر الوقف الفوري والنهائي لقناة (الجزائرية وان) وتطلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة وتنفيذ قرار غلقها نهائيا”.
من جهتها، وبعد تلقيها طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي البصري يقضي بالغلق “الفوري والنهائي” للقناة، فإن وزارة الاتصال “تدعو الجهات المختصة إلى تنفيذ قرار السلطة”.
حسام الدين وائل
