كشف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي، قارة شاكر، أن “الدولة ستعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، غير أن بعض العراقيل الدولية حالت دون ذلك، خاصة في مجال التعاون القضائي الدولي حيث يتم ترك الإجراءات على جهة قضائية واحدة”.

وقال شاكر، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية نشطها لعرض الحصيلة الإحصائية للنشاط القضائي خلال 9 أشهر الممتدة من سبتمبر 2020 إلى غاية نهاية شهر ماي 2021، إن القطب الاقتصادي والمالي سيعطي أكثر فعالية لاسترجاع العائدات المحمولة إلى الخارج، مضيفا أن “هذه الإجراءات معقدة وطويلة المدى، لأن إجراءات استرداد الأموال من دولة إلى أخرى هي معقدة خاصة العقارات، لأن الدولة ستتنازل على عقار من دولة إلى أخرى”.

وأضاف وكيل الجمهورية، أنه من بين العراقيل التي نتلقاها في الاسترداد هي غياب الاتفاقيات الدولية الثنائية، حيث يصبح الاحتكام إلى الاتفاقيات مكافحة الفساد التي تعد حاجزا في استرداد الأموال المحجوزة. مضيفا أن طلبات التعاون القضائي الدولي تتضمن معلومات عن الأشخاص والوقائع والممتلكات والتعرف على العائدات الاجرامية، وتحديد هوية الأشخاص وعند التوصل إلى الأموال نطلب تجميد الأموال أو الأرصدة أو الحسابات البنكية.

ومن جهة أخرى أوضح المتحدث أن “الأموال المحجوزة خلال تسعة أشهر بلغت 750 عقار والمنقولات تجاوزت 1730 منقول وتجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية، مضيفا أن أكثر من 2000 شخص متابع بالقانون المتعلق بمحاربة الفساد، مضيفا أن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم بلغ 723 شخص منهم 527 ذكر و47 أنثى 149 شخص معنوي .

وأعلن قارة شاكر أن عدد الأشخاص الموجودين في الحبس بلغ 55 شخصا، من بينهم 151 شخص تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج 368 شخص، أي بمعدل 71,51 بالمئة، مشيرا الى انه تم توجيه 53 إنابة قضائية للعديد من الدول بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، وإصدار 21 أمرا بالقبض الدولي خلال 9 أشهر الأخيرة.

وأضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أن عدد الإنابات القضائية الدولية الصادرة هي 53 إنابة قضائية دولية موجهة أساسا لدول منها سويسرا، فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، ايطاليا، بنما، ايرلندا الشمالية، الصين، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الإمارات العربية، مؤكدا أنه يتم السهر على استرداد الأموال.