تمكنت الصناعة الصيدلانية، بفضل التحفيزات التي منحتها إياها الدولة، من تلبية أزيد من 70 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، مما ساهم في تقليص فاتورة استيراد الأدوية والأسواق الخارجية.
ويمثل القطاع الصيدلاني الذي يبقى مرتبطا بالسيادة الوطنية في مجال الصحة، قرابة 4 مليار دولار أمريكي يغطي 1033 تسمية دولية مشتركة وقرابة 3000 اختصاص تجاري لمختلف المستلزمات الطبية. كل هذه النتائج تحققت بفضل التزام ومرافقة الدولة على جميع المستويات المؤسساتية والقانونية والعلمية لهذا القطاع، مما ساهم في توفير هذه المادة الحيوية للمواطن بأسعار معقولة.
وبما أن قطاع الأدوية جزء لا يتجزأ من السياسة الوطنية للصحة، فقد حرصت الدولة على تنظيمه وفقا للعرض والطلب من أجل ضمان تغطية شاملة لكل مناطق الوطن بعد انشاء وزارة بحد ذاتها خاصة بهذا القطاع خلال سنة 2021.
وقد أدى تخلي الدولة عن احتكار استيراد وتخزين وتوزيع الأدوية، بالإضافة إلى تشجيعها للصناعة المحلية، إلى الرفع من وحدات الإنتاج لتبلغ 196 وحدة خلال السنوات الأخيرة من بينها 10 وحدات تابعة لمجمع صيدال.
وقد برزت الصناعة الصيدلانية بفضل الانجازات المحققة في مجال التصدي لجائحة كوفيد-19، لا سيما في مجال انتاج تجهيزات الحماية الفردية ومادة الأوكسيجين وتحاليل التشخيص المستعملة في البرتوكول الموجه للتكفل بالمرضى، إلى جانب انتاج اللقاح المضاد لهذا الفيروس.
ن.سعيداني
