دعت مديريات التربية عبر مختلف الولايات إلى تطبيق الإجراءات الادارية ضد التلاميذ المخالفين للقانون الداخلي للمؤسسات التربويةو الشروع في تطبيق القوانين الردعية ضد التلاميذ المتغيبين بداية من اليوم الأحد.
ووجهت مديريات التربية تعليمة صارمة لمديري الثانويات والمتوسطات، من أجل متابعة تمدرس التلاميذ وحضورهم إلى الأقسام، وذلك بعد الغيابات التي سجلتها بعض المؤسسات التربوية. وذلك بسبب الإضراب والإحتجاجات التي شنها التلاميذ في الطور المتوسط والثانوي.
وحملت التعليمة الموجهة لمدراء الثانويات والمتوسطات أوامر بمتابعة تمدرس التلاميذ وفقا للقرارات التي تحدد كيفيات تنظيم الحياة المدرسية وسيرها، بعد الوضع غير العادي الذي تشهده بعض المؤسسات التربوية من تصرفات التلاميذ ومقاطعتهم للدراسة.
وشددت مديريات التربية، على ضرورة تطبيق الإجراءات الإدارية ضد كل تلميذ لا يمثل للقوانين التي تسير المؤسسات التربوية وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها ولا سيما القرار الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.
وحسب التعليمة فإن المتوسطات والثانويات، مطالبة بالشروع في تطبيق القوانين الردعية ضد التلاميذ المتغيبين بداية من اليوم الأحد، وفقا للقرار رقم 66 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي المؤسسة التربية والتعليم.
وتأتي هذه التعليمات تزامنا مع إعلان وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، قبل أيام عن تخفيف الحجم السّاعي للأستاذ والتّلميذ في كل المراحل، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لإعادة النظر في المناهج التربوية وتطويرها.
