رخصت وزارة المالية بدفع رواتب الموظفين والأعوان بصفة استثنائية من أجل الدفع على المكشوف لرواتب جانفي وفيفري 2024 للموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية، وذلك تطبيقا للشبكات الإستدلالية الجديدة.
ويتم صرف الرواتب ابتداء من شهر جانفي 2024 وفقا للشبكات الإستدلالية الجديدة المنصوص عليها في المراسيم الرئاسية السابقة.
وجاء هذا الترخيص تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإقرار زيادات سيتم صبها في جيوب الموظفين بداية من جانفي 2024 وفق ما أمر به الوزير الأول نذير العرباوي في تعليمة سابقة إلى وزير االمالية.
ووفق المراسلة الموقعة من الوزير عبد العزيز فايد المؤرخة في 2023/12/13 فستتم تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين التي أصبحت ضرورية تبعا للشبكات الإستدلالية الجديدة بصفة استثنائية.
وتطبق الرخصة حسب ذات المراسلة كذلك على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، بصفة استثنائية، من أجل التكفل برواتب مستخدمي المؤسسات العمومية، في حدود 25% من مبلغ الاعتمادات المالية الموجهة لنفقات المستخدمين التي تم تبليغها مسبقا لسنة 2024، وفقا لمقرر التبليغ المسبق وذلك في انتظار تسوية الكتابات المحاسبية عند البيع، ومقررات منح الإعانات ووضع ميزانية هذه المؤسسات لسنة 2024، ويجب على الآمرين بالصرف المعنيين عند نهاية فترة الدفع على المكشوف القيام بتسوية الدفع على المكشوف المنفذ لدى المراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين المعنيين.
وشدد فايد على مسؤولي القطاع من المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة و المدراء الجهويين للميزانية وكذا المراقبين الميزانياتيين والمدراء الجهويين للخزينة إيلاء أهمية خاصة للتطبيق الصارم لهذه التعليمة.
