وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، انتقادات لولاة الجمهورية فيما يخص ملف تسوية البنايات وأمرتهم بالسهر على متابعة هذا الملف، وإيفاد تقارير شهرية عنه، وأكدت أن استكمال هذا الملف سيسمح بوضع حد للإستفادات غير القانونية للسكنات بمختلف الصيغ.

تعتبر تسوية بنيات المواطنين وتمكينهم من الحصول على عقود ملكية سكناتهم إنشغالا أساسيا في برامج الدولة ، وهي الحقيقة التي تتجلى بوضوح من خلال التمديدات التي عرفها التي عرفها القانون 08/15 منذ صدوره في سنة 2008، وهذا المسعى يهدف إلى إعفاء المواطنين الوقت الكافي لتحضير وإيداع ملفات التسوية على مستوى البلديات.

قدم الأمين العام لوزارة الداخلية، تقييما سلبيا لأداء ولاة الجمهورية فيما يخص معالجة ملف تسوية البنايات، وأكد في مراسلة بتاريخ 7 جانفي الجاري، عنوانها تنشيط العمل بالقانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها أن الإحصائيات التي تلقتها الوزارة، تؤكد أن عملية التسوية عرفت في المدة الأخيرة استنادا إلى الإحصائيات والبيانات الواردة إلى مصالح وزارة الداخلية مرده إجراءات الوقاية التي تتم اتباعها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على عقد اجتماعات لجان التسوية وأعاب الأمين العام للداخلية، عبد الله منجي، على الولاة عدم الإلتزام بالدقة في تقديم الإحصائيات على مستوى بعض الولايات ويلاحظ “في هذا الشأن تسجيل عدم تطابق في الأرقام التي تخص نفس الفترة مما يدل على معالجة هذا الملف دون المستوى المطلوب ” ونبه المسؤول الرفيع في الداخلية، إلى أن عملية تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها تكتسي أهمية كبيرة في معالجة ملفات طلبات السكن بمختلف الصيغ وبالتالي الحد من الإستفادة غير القانونية، كما تهدف إلى التكفل التام بالأعداد الكبيرة من الملفات العالقة والمؤجلة ، ووضع حد لعزوف بعض المواطنين عن تسوية بناياتهم وحصولهم على سندات الملكية.

من جهة أخرى، شددت التعليمة، على الولاة إعطاء أهمية وعناية خاصة للسكنات المتواجدة في مناطق الظل من أجل تسوية وضعيتها نظرا لكون هذه المناطق توليها الدولة عناية فائقة من أجل فائقة من أجل الإعتناء بها وربطها بمختلف الشبكات وهذا يكلف خزينة الدولة أموال كثيرة وعلى ضوء ما سبق من أجل الوصول إلى نتائج ميدانية من وراء إعادة تمديد آجال القانون المذكور التي لها آثار إيجابية على المواطنين وكذا تصفية قوائم طالبي السكن، طالب الأمين العام للداخلية، من الولاة إسداء تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر من أجل عقد اجتماعات لجنة الدائرة بصورة منتظمة لدراسة الملفات والتي تكون تحت مراقبة ومتابعة الولاة كما أمر بتكليف المفتشية العامة للولاية بمتابعة الدورية والمساهمة في تقديم الحلول لرفع العراقيل والعقبات المتعلقة بالموضوع.

وستكون التدابير المتخذة بخصوص هذه المسألة محل متابعة من الداخلية، بحيث ألزمت الولاة بإرسال تقارير شهرية بصفة دورية مع الحرص على دقة البيانات المرسلة، وطرح أهم الصعوبات والحلول المقترحة، وشددت ذات المراسلة على التطبيق الصارم.

محمد إسلام