ضبطت الحكومة، صلاحيات ولاة الجمهورية في إعداد وتنفيذ ميزانيات الدولة، حيث تم اعتباره حامل الإصلاح الميزانياتي، وتعود إليه مهمة قيادته على مستوى الولاية وتجسيد ذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة المالية ومختلف المصالح غير الممركزة للدولة.
أوضحت تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية، عنوانها “دور الوالي في إعداد وتنفيذ ميزانية البرامج”، بتاريخ 10 جويلية الجاري، اطلعت عليها “نيوز الجزائر”، أن التعليمة تهدف إلى إبراز آليات تنفيذ النظام الميزانياتي الجديد على المستوى المحلي، لا سيما فيما يخص عمليات الاستثمار العمومي للدولة المنفذة على مستوى الأنشطة غير الممركزة، وذلك خلال مرحلتي إعداد وتنفيذ الميزانية.
وبحسب الوثيقة، يتولى الوالي في مرحلة إعداد الميزانية، ضمان التنسيق والتقارب في تنفيذ السياسيات العمومية على مستوى الولاية، المسجلة في البرامج الميزانياتية، ويقترح أي تدبير على الحكومة والقطاع المعني بهدف المساهمة في أعداد ووضع السياسات العمومية وتحسينها، واقتراح كل تدبير يهدف من جهة إلى تحسين سير المصالح غير الممركزة والهيئات العمومية على مستوى الولاية، ومن جهة أخرى رفع أدائها، قصد تحسين العلاقة بين الوسائل المخصصة والنتائج المحققة، كما يبدي رأيه حول عمليات الاستثمار العمومي للدولة المُوَطنة على إقليم الولاية، بما في ذلك إنشاء مؤسسات عمومية أو فروع لها، ويسهر على تنسيق وتقارب عمل المصالح غير الممركزة على المستوى المحلي، إضافة إلى ذلك يتولى اقتراح وتنفيذ كل تدبير من شأنه تجسيد الأهداف المسطرة من قبل الدولة، وتحسين تنظيم المصالح المعنية وسيرها، وذلك في إطار احترام القوانين والتنظيمات.
وأوردت التعليمة، أن الوالي مدعو في إطار أشغال المجلس التنفيذي للولاية، إلى دراسة الاقتراحات الميزانياتية وإجراء مناقشات مسبقة لها، بحيث تدون الملاحظات والاقتراحات في محاضر ترسل إلى مسؤولي محافظ البرامج للقطاعات المعينة، كما يمكن أن تتضمن المحاضر اقتراحات الولاة بخصوص مسؤولي الأنشطة الجديرين لتعيينهم لإنجاز عمليات الاستثمار العمومي للدولة المقترحة.
ونبهت التعليمة، على إلزامية إدراج محاضر المجلس التنفيذي للولاية خاصة بالمناقشات المسبقة للاقتراحات الميزانياتية المتعلقة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة وبشكل إلزامي في الملف المقدم خلال جلسات المناقشات الميزانياتية بين القطاعات ووزارة المالية، أثناء مرحلة إعداد مشروع ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بمرحلة تنفيذ الميزانية، أوردت التعليمة، أنه بعد نشر قانون المالية، يتولى مسؤول البرامج إرسال نسخ من المستخرجات والوثائق المتعلقة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة إلى الوالي، على أن تعلم المصالح المختصة لوزارة المالية بقائمة عمليات الاستثمار العمومي للدولة المسجلة التي تعني ولايته.
وتم التأكيد في خلال التعليمة، أن مسؤولي المصالح غير الممركزة للدولة المعينين كمسؤولي أنشطة سواء بشكل مباشر أو عن طريق التفويض يمارسون مهامهم تحت سلطة الوالي ممثل الدولة ومفوض الحكومة على المستوى المحلي، وعليه فيتم إبلاغه بانتظام حول تجسيد مختلف الأعمال.
كما يجب على مسؤولي الأنشطة على المستوى المحلي عرض تقاريرهم الدورية، في شقها المتعلق بتنفيذ عمليات الاستثمار العمومي للدولة على الوالي قبل إرسالها إلى مسؤولي البرامج على المستوى المركزي، وعلى اعتبار أنه ممثل الدولة على المستوى المحلي يتولى إبداء الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتحسين تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي للدولة وكذا تقييمه لأداء مسؤول النشاط.
