حدد الجهاز التنفيذي، آليات عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والذي يتيح الاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة”.
جاء في عرض أسباب المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحوز “أخبار الجزائر الجديدة” إنه “يهدف إلى الإسراع في تطوير البني التحتية والخدمات العمومية، وتنويع مصادر تمويل التجهيزات العمومية من خلال إشراك المؤسسات العمومية والخاصة في إطار تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات العمومية، وترقية التخصيص الفعال للموارد من خلال تحسين الجودة والتحكم في التكاليف من جهة ومدة إنجاز الهياكل القاعدية وتوفير الخدمات العمومية من جهة أخرى”.
وعادت الحكومة للتذكير، إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تمت من خلال عدد من المشاريع، في مجالات المياه والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل، وتقول إن عقود تسيير في مجالات مختلفة لاسيما تلك الموقعة بين شركة تسيير الخدمات وهياكل المطارات ومؤسسة مطار باريس لتسيير مطار هواري بومدين، وبين سيور وهران وسياكو قسنطينة وسيات عنابة والطارف من جهة، وشركة البيئة في المياه والصرف الصحي، وبين مؤسسة ميترو الجزائر ووكالة النقل العمومي، وفي مجال تحلية مياه البحر، وكذا بناء محطات الطاقة بقيادة الشركة الجزائرية للطاقة، بالإضافة إلى تسيير محطات الحاويات في العاصمة وبجاية وجنجن”.
وتقرر وفق المشروع، إنشاء لجنة لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تحت مسمى “لجنة شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص”، الإسراع في تطوير البنية التحتية والخدمات العمومية في إطار السياسية الوطنية لتطوير المشاريع، وتنويع مصادر تمويل التجهيزات العمومية، وترقية التخصيص الفعال للموارد وتحديد شروط تنفيذ السياسة الجديدة لتطوير وتمويل واستغلال المشاريع العامة”.
وليد رابحي
