كما كان مقررا في إجتماع الحكومة الذي سيعقد غدا الأربعاء 3 مارس 2021، على الساعة العاشرة 10:00 صباحا، عبر نظام المرئي عن بعد لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

وقد تقرر عدم تأجيل  عرض المرسوم على أعضاء الجهاز التنفيذي، من أجل قراءة ثانية والتي تقدم به السيد وزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي.

 وتعد طرق اكتساب الجنسية الجزائرية من أصعب في العالم نظرا للإجراءات المعقدة التي تستلزم على المتجنس إتباعها وكما جاء في نص الدستوري والمادة 36 منه على أن الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون ويحدد القانون شروط اكتسابها والاحتفاظ بها أو فقدانها أو التجريد منها لذا نقول إنه فيما يخص الجنسية هي علاقة ترابطية قانونية بين الفرد والدولة ترتب عليه التزامات وإذا كانت هذه الأخيرة تمنح للفرد منذ لحظة ميلاده.

وإذا كانت الجنسية الجزائرية قد نظمها أمر 86/70 المؤرخ في  15/12/70  المعدل في 2005  والذي يمنح الجنسية على أساس حق الدم ولا تمنح على أساس الإقليم إلا إستثناء في ما يخص مجهول الأبوين.

وهناك قيود أخرى يضعها المشرع للحصول على الجنسية قد لا نجدها في التشريعات  الأخرى، ويحتمل أن تكون التعديلات القانون أكثر مرونة وتتماشى مع ماهو معمول به في المجتمعات المتطورة.

ل. بوعافية