وافق البرلمان الفرنسي، على مشروع قانون للاعتراف بما سمي “مأساة الحركى” وطلب “الصفح” من هؤلاء الجزائريين الذين خانوا الثورة التحريرية المباركة.
وتم تقديم ما يقرب من 130 تعديلا على النص، الذي من المفترض أن يشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي هذه المجموعة.

وصوّت 46 نائبا على النص مقابل صوت واحد ضد، وامتناع ستة نواب عن التصويت. ويفترض أن يصوت عليه أيضا مجلس الشيوخ الفرنسي.

وتحت أنظار ممثلي الحركى الحاضرين في المجلس، أطلق عدد من المتحدثين من مجموعات سياسية، وبعضهم من أحفادهم.

للإشارة تعد المرة الأولى، التى طلب رئيس الجمهورية الفرنسي “الصفح” من الحركى.

وينص مشروع القانون على “تعويض” عن هذا الضرر أساسه مبلغ يأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في هذه المنشآت.
ويشمل التعويض “الحركى وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962… في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا”، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”.

ورُصد مبلغ خمسين مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات.

من جهة أخرى يأتي مشروع القانون بعد 60 بعد الاستقلال، وقبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لكن الحركى يعارضون مشروع القانون و”يعتبرونه مجحفا من حيث الاعتراف والتعويضات التي أقرها”.