أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد بإيداع 7 أشخاص من بينهم أعوان شرطة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، بعدما اختلسوا أكثر من 30 مليار من مصلحة الخدمات الاجتماعية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
فيما بقي التحقيق جاري مع 28 آخرين من بينهم ضباط سامون في جهاز الأمن الوطني، وهم ضابط برتبة عميد أول، وآخر برتبة عميد شرطة إلى جانب شرطي آخر برتبة حافظ أول، كما أمر قاضي التحقيق بعدم مغادرتهم إقليم التراب الوطني إلى غاية الاستماع إليهم لاحقا.
ووفق ما ذكرته “النهار”، اليوم الثلاثاء، فإن الملف يضم نحو 35 متهما، منهم 7 أشخاص موجودون في الحجز تحت النظر، و28 آخرين مثلوا بموجب استدعاءات مباشرة.
وأضاف المصدر ذاته أن أفراد الشرطة المتهمون يعملون في بالمصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضيات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث أستمر التحقيق معهم إلى غاية الساعة الواحدة صباحا، حيث وجهت لهم تهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
