أعلن المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، عن تحصيل أزيد من 42 مليار دينار كغرامات من 504 مخالفة متعلقة بالصرف خلال 2020.
وأفاد خالدي في تصريح لـ الإذاعة الجزائرية” هذا الثلاثاء أنه ورغم تأثيرات جائحة كورونا إلا أن التحصيل الجمركي خلال السنة المنصرمة شهد شبه استقرار بالنظر إلى الانخفاض الطفيف المسجل والمقدر بنسبة 5.72 بالمئة، مرده في الحقيقة واستنادا لضيف الأولى التراجع في قيمة الواردات التي انتقلت من 41.93مليار دولارعام 2019 الى 34.39 خلال 2020.
من جهة أخرى أعلن المدير العام للجمارك عن تعديل مرتقب قد يكون جذريا لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية مشيرا إلى أن فريقا من الادارة المركزية منكب حاليا على تعديل غالبية أحكام القانون وذلك لتسهيل الإجراءات الجمركية و تخفيض مدة رفع البضائع على الحدود وتدعيم مكافحة التهريب .
وفي سياق مرتبط بمحاربة الفساد وتضخيم الفواتير تطرق خالدي إلى أحكام المادة 118 من قانون المالية 2021، المتضمنة إجراءا جديدا يتعلق بإجراءات التسديد الفوري والمؤقت، التسديد الأول وحسب المتحدث مرتبط بالمواد الغذائية ، فيما الثاني متعلق باستيراد التجهيزات في مدة قانونية لا تتجاوز الـ 45 يوما تتمكن خلالها إدارة الجمارك من التحقيق في مطابقة البضائع المرسلة للموانئ الجزائرية من المصدر، وذلك قبل تحويل الأموال إلى البنوك الأجنبية .
