حملت تصريحات كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة والنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بشأن ملاحقة المتورطين في جريمة قتل الراحل جمال بن إسماعيل والحرائق التي مست عديد الولايات على أن تحركا دبلوماسيا وأمنيا عالي المستوى سيكون في المرحلة القادمة من أجل تسليم المطلوبين من القضاء الجزائري، والضغط بكل الوسائل لتنفيذ أوامر القبض الدولي ضد رؤوس حركتي الماك ورشاد الإرهابيتان من أجل عدم السماح لكل الأطراف المتورطة في ضرب استقرار البلاد بالفرار من العقاب.
وسيكون لوزير الخارجية رمطان لعمامرة دور محوري في هذه العملية لتسريع مجريات التحقيق وكشف خيوط المؤامرة التي تمت بتخطيط من الحركتين الإرهابيتين رشاد والماك مع تورط المخزن وهو ما تأكد خلال تصريحات لعمامرة الأخيرة حيث قال “بالإضافة إلى العمل السياسي مع الشركاء من بعض الدول، هناك عمل قضائي وأمني يرمي إلى تحقيق الأهداف المسطرة، وتطبيق القانون الجزائري على الأفراد الذين يرتكبون أفعالا ممنوعة ومجرمة قانونا ويتواجدون خارج التراب الجزائري”.
كما صرح أن هذا التعاون بدأ يحقق بعض من أهدافه، وسيطور ليصبح من أولويات علاقات الجزائر الخارجية، حتى تتمكن من إنهاء الظاهرة الإرهابية، والقضاء على الأصوات الموالية للقيام بأعمال إرهابية أو الترويج لها في الجزائر وخارجها. وهي تصريحات تؤكد أن الجزائر ستضرب بيد من حديد لتوقيف كل من يستهدف أمنها أو جمؤسسات الدولة، وتتبع أذرع الحركات الإرهابية الناشطة بالخارج وعلى رأسها حركتي رشاد والماك.
كما توعد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الملاحقين من طرف القضاء الجزائري بعدم الطمأنينة، ما يؤكد أن السلطات الأمنية والقضائية ماضية وبنفس طويل للضغط والدفع بكل الوسائل القانونية بموجب الإتفاقيات المبرمة لتسليم العناصر المطلوبة، حيث كشف النائب العام عن إصدار أوامر بالقبض دولية ضد المدبرين لإغتيال جمال بن اسماعيل وعلى رأسهم فرحات مهني، وقال: “سنطالب بوضع أوامر قبض ذات منشورات حمراء (شخص خطير جدا) وذلك بسبب خطورة التهم وكذلك نتائج الجريمة.”
