أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس 7 أوت 2025، عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة تجاه السفارة الفرنسية في الجزائر، وذلك في إطار تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل ورفضًا لأي محاولات ضغط أو ابتزاز.
وأفاد بيان رسمي للوزارة بأنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث استُقبل من طرف مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتم تسليمه مذكرتين شفويتين تتضمنان قرارات حاسمة تخص العلاقات الثنائية.
وجاء في المذكرة الأولى، أن الحكومة الجزائرية قررت رسميًا نقض الاتفاق الثنائي المبرم مع فرنسا عام 2013، والذي كان يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من الطرفين من شرط التأشيرة. وبهذا القرار، أصبح لزامًا على حاملي هذه الجوازات من الجانب الفرنسي الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي الجزائرية، ابتداءً من تاريخه.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن منح هذه التأشيرات سيكون خاضعًا لنفس الشروط التي تفرضها الحكومة الفرنسية على المواطنين الجزائريين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تجسيدًا صارمًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ورفضًا لأي استفزاز أو محاولة للضغط أو الابتزاز السياسي.
أما المذكرة الثانية، فقد تضمنت إشعارًا بإنهاء استفادة سفارة فرنسا من وضعية مجانية لبعض الممتلكات العقارية التي كانت تحت تصرفها، وهي ممتلكات تابعة للدولة الجزائرية. كما أعلنت الجزائر عن إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، وهي عقود قالت الوزارة إنها كانت تتضمن “شروطًا تفضيلية”.
ودعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد رسمي إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات تقنية بشأن هذه الملفات.
واختتم بيان الخارجية بالإشارة إلى أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، ما يجعل هذه الإجراءات مُبرَّرة في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في مجمل العلاقات بين البلدين.
