وقع الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء ديوان وطني للأوقاف والزكاة، والذي يعد مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”، ويخضع إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعتبر تاجرا مع الغير.
وحدد المرسوم التنفيذي، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مهام وصلاحيات الديوان والمتمثلة في مجال تسيير الأملاك الوقفية العامة واستغلالها وتنميتها طبقا لإرادة الواقف والأحكام التشريعية الإسلامية ومقاصدها وللتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويُكلف الديوان في مجال الأوقاف بـ”إعداد البرامج المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها مع الوزارة الوصية، والبحث عن الأملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والأعوان العموميين المخولين والعمل بجميع الطرق المتاحة قانونا على استرجاع الأملاك الوقفية المكتشفة، والسعي لدى الضابط العمومي مختص لتوثيق الأملاك الوقفية والعقارية، وتحيين ورقمنة البطاقية الوطنية للأوقاف العامة، وإنشاء بنك معطيات لاسيما للأملاك الوقفية ذات الطابع الاقتصادي بما يضمن تطويرها”.
وفي مجال النشاط التجاري، يتولى الديوان، تأجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال السكني باستثناء السكنات الوظيفية الإلزامية، وتأجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي، وتأجير الأراضي الفلاحية واستغلالها ومتابعة تحصيل مبالغ الإيجار والأعباء المرتبطة به، وأي إيراد آخر ناتج عن استغلال الأملاك الوقفية، ورصد جميع المعطيات المتعلقة بتحيين مبالغ الإيجار وقيمة الأموال الوقفية على العموم من البنوك المعلوماتية والمؤسسات المتخصصة وفقا لمقتضيات السوق العقارية، والقيام بأنشطة التهيئة والترقية العقارية للأوعية والعقارات الوقفية في حدود أعمال الإدارة والتسيير”.
ومن المهام التي يقوم بها الديوان المستحدث، كذلك تنمية الأصول الوقفية سواء كانت عقارية أم منقولة ما لم تكن موقوفة للانتفاع بها مباشرة، وصيانة وترميم الأملاك الوقفية التابعة للديوان من طرفه، وإعطاء الأولوية للاستثمار في المجالات التي تقل فيها نسبة المخاطرة بعد القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستهدفة، ومتابعة عمليات تبادل الأملاك الوقفية المسيرة من طرفه، بالتنسيق مع الوزارة الوصية، دعم مشاريع الشباب والمؤسسات المصغرة بأموال الزكاة وفي مجال الزكاة، يكلف الديوان بتحصيل الزكاة وجمعها، والعمل على توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية بما يحقق التراحم والتكافل، وتحيين ورقمنة البطاقة الوطنية لمستحقي الزكاة.
وبعنوان المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يقوم الديوان بوضع آليات ناجعة لتنمية موارد الزكاة عن طريق الصيغ الاستثمارية الشرعية، ودعم ومرافقة الشباب في مشاريعهم الناشئة والمؤسسات المصغرة ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، وإبرام اتفاقيات مع المؤسسات المالية والاقتصادية التي تخدم مجال نشاطه، والإسهام في الحملات الخيرية التضامنية ذات البعد الوطني.
وبعنوان النشاط العلمي والإعلامي، يقوم الديوان بالمساهمة في تنشيط الحملات الإعلامية، التوعوية حول الزكاة بالتنسيق مع الوزارة الوصية، وتنظيم ملتقيات والمؤتمرات وأيام دراسية، مع توعية المواطنين وكسب ثقتهم بخصوص أهمية الزكاة.
كما يمكن للديوان، في إطار مهامه بإبرام عقد أو اتفاق ذات صلة بمهامه مع مؤسسات وطنية ودولية، والقيام بكل عملية مالية أو تجارية عقارية، اللجوء إلى الخبرة الوطنية أو الدولية، المشاركة في الملتقيات الوطنية والدولية.
شهرزاد. مزياني
