من المنتظر أن تنظم وزارة الدفاع الوطني وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات الطبعة الأولى للملتقى الوطني الموسوم حول الأشكال المتعددة للجريمة الاقتصادية والمالية وسبل مواجهتها يومي 23 و24 فيفري 2022.
وجاء في بيان مشترك لوزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الملتقى يهدف إلى معرفة أفاق وسبل تعزيز منظومة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية في الجزائر، عبر إثارة النقص والقصور في التشريعات واقتراح عناصر المنظومة القانونية الأكثر فعالية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية مع توضيح أهم التقنيات المتبعة من اجل محاربة مختلف أشكال الجريمة الاقتصادية والمالية، من خلال الاستنجاد بخبراء في الجانب القانوني، الاقتصادي والمالي والممارسين المهنيين في مختلف الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات صلة بالملتقى وكذا ذوي الاختصاص بما فيهم طلبة الدكتوراه والأساتذة الجامعيين للإسهام بتوصيات واقتراحات تساعد في الحد أو التقليل من الجريمة الاقتصادية والمالية.
وأمام هذا دعا البيان الأساتذة الجامعيين الباحثين وطلبة الدكتوراه الراغبين في المشاركة وكل الفئات المعنية إلى تقديم بحوثهم ومداخلاتهم حول الموضوع وهذا قبل تاريخ 2 جانفي 2022 على أن يتم الرد على المداخلات المقبولة ابتداء من يوم 10 جانفي، على أن تنشر المقالات المقبولة في مجلة المدرسة العليا للدرك الوطني.
