التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء توقيع عقوبة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد كل من السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الافسيو” علي حداد.
كما التمس النائب العام، مصادرة جميع المحجوزات العقارية المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية.
وانطلقت، الثلاثاء، على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، محاكمة سعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، المتابعين في ملف فساد يتعلق بقناة الاستمرارية والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات أفريل 2019 الملفات.
ويتابع سعيد بوتفليقة حسب ما تضمنه الأمر بالإحالة بتهم استغلال النفوذ، جنحة استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.
ويتابع رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
10 سنوات لسعيد بوتفليقة وحداد مع حجز جميع الممتلكات
وبتاريخ 30 ماي 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى عقوبات في حق كل من شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار لكل واحد منهما إلى جانب منع حق الترشح لمدة 3 سنوات مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي.
واستهل ممثل الحق العام مرافعته بالقول إن “المتهم بوتفليقة سعيد اليوم متابع بالإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و 39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، رفقة رجل الأعمال علي حداد الذي امتنع هذا الأخير في جلسة المحاكمة اليوم عن الإدلاء بأي تصريحات أمام هيئة المحكمة.
