التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة، اليوم الأحد عقوبات تتراوح ما بين 2 و8 سنوات سجنا نافذا في حق كل المتهمين المتورطين في قضية الفساد المتعلقة بـمشروع عصرنة المركبات التابعة لمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة (القرية السياحية والقرن الذهبي ومتاريس).
وجاءت الالتماسات، خلال مرافعة في جلسة استئناف محاكمة المتهمين التي انطلقت السبت، باستجواب.
5 مدراء عامون سابقون ورئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضائه، فيما تتواصل المحاكمة بمرافعة هيئة الدفاع والتماس البراءة لموكليهم.
والتمس ممثل النائب العام 8 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المديرين (2) العامين الأسبقين على التوالي بهلولي محمد (2014-2016) وكعولة ياسين (2017-2020) وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دج لكل منهما في حين أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 18 أفريل الماضي قضى بإدانتهما ب6 سنوات سجنا نافذا.
والتمس النائب العام المساعد، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وواحد مليون دج غرامة في حق 7 متهمين آخرين هم رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي، بار عزيز، ومدير عام أسبق، شياح رابح، و مدير عام أسبق آخر بالنيابة، أقلوشي محمد (2016-2017)، إلى جانب إطارات مركزية بالمؤسسة.
ويتعلق الأمر بـ كعوان نور الدين (مدير المالية والوسائل) ومقلاتي سامية (مديرة تقنية) وعبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) وخليفي حمزة، الذين كان الحكم الابتدائي قد سلط عليهم عقوبة تتراوح ما بين 2 و4 سنوات سجنا نافذا.
والتمست النيابة أيضا في حق 6 موظفين آخرين، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و واحد مليون دج غرامة مالية، من بينهم مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي، دراوش هجيرة، فيما رافع ممثل النيابة من أجل إدانة بقية المتهمين وعددهم 11، أغلبهم أعضاء لجنتي فتح الأظرفة والصفقات، وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة تسعة موظفين وإدانة البقية بسجن موقوف النفاذ إلى سنتين (6+11 متهما).
كما طالب ممثل النيابة العامة بتسليط أقصى العقوبة في حق شركة البناء البرتغالية “آكا” الغائبة عن جلسة المحاكمة والتي فازت بصفقة مشروع عصرنة وتأهيل مؤسسة التسيير السياحي واستفادت من مزايا بدون وجه حق، علما أن الحكم الإبتدائي قضى بغرامة مالية تقدر ب5 مليون دج وحرمانها من المشاركة في صفقة في الجزائر لمدة 5 سنوات.
ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية ومنح مزايا بدون وجه حق وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في قضية فساد وإبرام صفقات مشبوهة.
ورافع جميع المتهمون من أجل براءتهم، وبرر المدراء العامون السابقون كل تلك الخروقات، تارة بأخطاء التسيير بدون قصد و تارة أخرى بتحميل المسؤولية لأعضاء لجنة الصفقات.
كما طالب أعضاء لجنة الصفقات ببراءتهم مؤكدين أن دورهم اقتصر على تحرير محضر الصفقة وفتح العروض وليس إمضاء قرار المنح باعتبار أنه ليس من صلاحياتهم ولم يسمح لهم المدراء العامون السابقون الاطلاع على دفتر الشروط.
وتعود حيثيات القضية إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة إثر تلقي رسالة مجهولة تفيد بوجود خروقات طالت تسيير مشروع عصرنة وإعادة تأهيل وحدة القرية السياحية “السات” التابعة للمؤسسة.
ويقع تحت مسؤولية تسيير “مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة” ثلاثة وحدات، “القرية السياحية” و”القرن الذهبي” و”مطاريس” التي تتبع هي الأخرى لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية ولها مجلس إدارة.
حسام الدين وائل
